الموبايل الصيني في أزمة!

فجأة وبدون سابق مقدمات وجد أصحاب الموبايل الصيني أنفسهم أمام قرار جهاز تنظيم الاتصالات الذي يحرمهم من استخدام أجهزتهم ويجبر شركات المحمول الثلاثة بقطع الخدمة عنهم..، القرار السابق أثار حالة من القلق لدي المستخدمين من ناحية ولدي التجار من ناحية أخرى..

وقائع الأزمة وأسبابها نحاول فهمها من خلال المتخصصين والمسئولين..

- المهندس طلعت عمر، نائب رئيس الجمعية المصرية لمهندسي الاتصالات، يوضح لنا ما يلي:

رقم خاص:
كل جهاز محمول يحمل رقما خاصا يكون غير مكرر يميزه عن الأجهزة الأخرى وهو رقم أشبه بالبصمة بمعني أنه موحد ومن خلاله تتعرف الشبكة على التليفون المحمول وبالتالي يمكنها أن تقدم له الخدمة ويتم التعرف عليه بمجرد وضع الشريحة في التليفون.

سبب الأزمة مع الأجهزة الصينية:
هو كما أوضحه المهندس طلعت بأن هذه الأجهزة لا تحمل رقم تعريفي موحد خاص بها لذلك فبمجرد وضع شريحة الخط بها تبدأ في البحث عن رقم بديل لتعمل من خلاله وتتواصل مع الشبكة وهذا الرقم قد يكون لجهاز آخر من نوع آخر قد يكون نوكيا أو غير ذلك وبالتالي في حالة حدوث أي مشكلة قانونية يحدث خلط بينهما ويستدل علي صاحب الجهاز ذو الرقم التعريفي الأصلي المعروف لدي الشبكة ولا يمكن الاستدلال علي صاحب الموبايل الصيني.

هل كل الأجهزة الصينية ينطبق معها هذا الحظر؟:
فقط الأجهزة التي لا تحمل رقم موحد وتم شرائها بدون ضمان أو أوراق رسمية.

مدي صحة ارتباطها بالتأثير علي صحة المستهلك:
لا يوجد بها أي مشكلات تؤثر علي الصحة فكلها مجرد شائعات أطلقها البعض لوقف انتشار الموبايل الصيني الأرخص والأكثر مبيعا في الشهور الأخيرة بين فئة الشباب وفقا لما رصده جهاز تنظيم الاتصالات.

جذور المشكلة:
الأزمة تكمن في ضعف الرقابة والتحرك المتأخر من جهاز تنظيم الاتصالات وهو ما يعتبر تقصير شديد منه فلدينا 20 مليون مشترك مجهول الهوية سكت عنهم الجهاز بعد أن وزعت شركات المحمول الخطوط عليهم بالمجان، كما التزم الجهاز الصمت أيضا عندما دخلت هذه الأجهزة إلى الأسواق بطريقة شرعية وليست مهربة وإلا كانت هيئة الرقابة على الصناعة تحركت للقبض علي التجار.

وضع مستخدمي المحمول الآن:
منحهم الجهاز مهلة حتي نهاية شهر مارس لدراسة القرار من الناحية القانونية،و فصل الخدمة يعد إجراء قانوني وما بني على باطل فهو باطل، فالمستهلك الذي يستخدم هذا النوع من الأجهزة هو مشارك في الخطأ لأنه لم يتأكد من الحصول علي ضمان عند الشراء.


خسائر بالملايين

المهندس هاني الأسواني، المدير العام لأحدي شركات خدمات المحمول، يرى صعوبة إيقاف الخدمة عن ما يقرب من ١٥ مليون خط تعمل على الأجهزة الصينية موضحا أن شركات المحمول لن تستغني عن هذا العدد من المستخدمين بسهولة، كما أن الأمر يتطلب فترة زمنية طويلة فهذا الأجهزة تعمل في السوق منذ 6 سنوات ولم يحدث منها أية مشكلات ولم تم تنفيذ القرار ستكون الخسائر بالملايين.

بينما يؤكد الدكتور عمرو بدوي، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه لا يوجد تعنت ضد مالكي تلك التليفونات فالقرار هدفه إيقاف الخطوط المجهولة وبالتالي حماية الأمن القومي نظرا لدخول شحنات بنفس الرقم المسلسل مما يجعل من الصعب جدا تتبع الهواتف في الحالات الأمنية التي تستدعي ذلك، موضحا إخطار المستخدمين قبل قطع الخدمة عنهم إضافة إلى تنظيم حملات لضبط المحلات التي تبيع الأجهزة المهربة.

وأضاف بدوي بأنه سيتم إنشاء صفحة على موقع جهاز الاتصالات توضع فيها قائمة تضم أنواع الأجهزة الصينية المطابقة للمواصفات والتي لن يتم قطع الخدمة عنها وسيتم تحديث القائمة بشكل مستمر.